بازار ارز امروز بر خلاف روز گذشته حرکت کرد و قیمت دلار امروز به 228 هزار تومان رسید. قیمت طلا و سکه با این حال که با افزایش قیمت دلار همراهی کردند اما رشد کمتری داشتند. قیمت سکه امروز در 233 میلیون معامله شد و هر مثقال طلای آبشده نیز در کانال 101 میلیون نوسان داد.

در روز افت قیمت طلا و نقره بازار کامودیتی‌ها سراسر سبزپوش بودند. قیمت انس طلای جهانی در کف 4400 دلار نوسان می‌داد که در معاملات شبانه به زیر این سطح رفت و قیمت نقره نیز در 66 دلار معامله شد. قیمت مس در بازار جهانی به رشد روزهای گذشته خود ادامه داد و به رکورد جدیدی دست یافت. همچنین آلومینیوم و روی بر مدار صعود بودند و محدودیت در عرضه این فلزها عامل رشد قیمت شده است.

بازار طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در حالی آغاز به کار کرد که بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی روندی کاهشی داشتند؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۳ میلیون و ۱۱ هزار تومان و سکه امامی ۲۲۹ میلیون تومان قیمت خورد.

بازار ارز امروز تحت تأثیر مجموعه‌ای از اخبار سیاسی و منطقه‌ای، روزی صعودی را آغاز کرد؛ دلار تا 227 هزار تومان بالا رفت و سکه نیز با رشد 3.8 میلیون تومانی به 232 میلیون و 800 هزار تومان رسید.

در 24 ساعت گذشته تمامی قیمت‌ها از جمله انس جهانی طلا کاهش داشته‌اند.

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ کاهش یافت؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت قیمت به ۲۳ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و هر مثقال طلا نیز ۱۰۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان قیمت خورد.

بازار طلا و ارز در سومین روز هفته در حالی معاملات خود را آغاز کرد که همزمانی تحولات سیاسی و اخبار اقتصادی فضای بازار را تحت تأثیر قرار داده.

قیمت طلا و سکه در بازار امروز کاهشی شد.

مرکز آمار ایران تورم مرداد را ۳.۴ درصد به‌صورت ماهانه، ۸۹ درصد به‌صورت نقطه‌به‌نقطه و ۶۹.۹ درصد به‌صورت سالانه اعلام کرده است. یعنی یک خانوار برای خرید سبد مشخصی از کالاها و خدمات در مرداد امسال، به‌طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده است.

۲۷ تنظیم‌گر برای یک بازار؛ آیا نظارت بیشتر لزوماً به معنای بازار امن‌تر است؟ بازار طلای آنلاین برای جلب اعتماد مردم به نظارت دقیق بر پشتوانه طلا، تفکیک دارایی مشتری، شفافیت معاملات و امکان تحویل نیاز دارد؛ اما تکثیر نهادهای ناظر می‌تواند از نقطه‌ای به بعد، خود به مانعی برای رقابت و نوآوری تبدیل شود. فعالان این بازار می‌گویند بیش از ۲۷ نهاد با فعالیت آنها سروکار دارند؛ عددی که البته فهرست رسمی و مستقلی برای تأیید آن منتشر نشده و باید آن را برآورد فعالان دانست. مسئله اما فراتر از این عدد است: وقتی یک کسب‌وکار برای دریافت مجوز، گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی با چندین دستگاه و مقررات هم‌پوشان مواجه می‌شود، هزینه ورود افزایش می‌یابد و مزیت به سمت شرکت‌های بزرگ‌تر حرکت می‌کند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان حفاظت از دارایی مردم و حفظ رقابت تعادل برقرار کرد؛ به‌گونه‌ای که تنظیم‌گری، به جای کنترل مدل کسب‌وکار، بر کنترل ریسک‌های واقعی متمرکز شود.