سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، مصوبات این کمیسیون را توضیح داد و اعلام کرد که برای نهایی شدن این مصوبات، نیاز است که آنها به تأیید صحن مجلس و شورای نگهبان برسند.

در هفته‌های گذشته، دولتمردان به موضوع ارزان بودن بنزین در ایران و همچنین مسئله قاچاق این فرآورده حیاتی اشاره کردند. اما نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده، وضعیت مالی و معیشتی مردم است. در واقع، قیمت بنزین و حداقل حقوق کارگران به عنوان دو عامل کلیدی و تأثیرگذار بر زندگی روزمره افراد، نقش بسیار مهمی در تعیین کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ایفا می‌کنند.

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ۱۰۴ همت تأمین خواهد شد، اما برای تأمین مابقی آن احتمالاً با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد.

وقتی ماده ۴۱ قانون کار که شامل تمام کارگران کشور می‌شود، به درستی اجرا نمی‌شود و مزدی تعیین می‌شود که تنها یک‌چهارم سبد هزینه‌های زندگی است، چگونه می‌توان به این ادعاها و شعارها اعتماد کرد و پذیرفت که حقوق کارگران معادن به زودی افزایش خواهد یافت.

وکالتی کردن حساب‌های بانکی جهت ثبت‌نام در طرح جدید خودروهای وارداتی از چهارشنبه، ۷ آذرماه، آغاز شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، مبلغ وام برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳ سال (۳۶ ماه) است. برای فرزند دوم، مبلغ وام ۸۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت ۴ سال (۴۸ ماه) تعیین شده است. فرزند سوم می‌تواند از وام ۱۲۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۵ سال (۶۰ ماه) بهره‌مند شود. همچنین، برای فرزند چهارم، مبلغ وام ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۶ سال (۷۲ ماه) و برای فرزند پنجم به بعد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۷ سال (۸۴ ماه) در نظر گرفته شده است.

با وجود افزایش قیمت نان و پرداخت یارانه برای پخت آن، بسیاری از نانوایی‌ها با آرامش خاصی به ازای دریافت پول دو نان، تنها یک نان به مردم تحویل می‌دهند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف شدید نظارت‌ها، به‌ویژه در بخش اصناف است.

از ابتدای امسال تا هشتم آذرماه، حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.

حاج اسماعیلی درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود.

کشاورز با اشاره به بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع الزام درج مزد پایه سنوات و حق تاهل در لیست بیمه‌ای کارفرمایان، اعلام کرد که پس از صدور این بخشنامه، یک دستورالعمل اجرایی صادر شده است که به اعمال پایه سنواتی و مزایای حق تاهل در دستمزد مبنای کسر حق بیمه پرداخته می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، مزد و مزایای مذکور در سال جاری نیز به همراه سایر موارد مشمول کسر حق بیمه لحاظ خواهند شد.