روزنامه اطلاعات هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۴ یکی از تیترهای اصلی خود در صفحه یک را به اعطای ۲۰ میلیون ریال سهام عدالت به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص داد.

پزشکیان: ۲۰ درصد حقوق را افزایش دادیم اما افزایش حقوق ۲۸ درصد است. حقوق کسانی که هزینه بیشتری دارند تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است.

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی: ۲۰ درصد حقوق را افزایش دادیم اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است. حقوق کسانی که هزینه بیشتری دارند تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است.

حداقل مبلغ وام ازدواج برای سال آینده ۳۰۰ میلیون تومان مشخص گردید. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً اعلام کرد که هنوز مبلغ دقیق وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ تعیین نشده است.

رئیس‌جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از همدلی و همراهی نمایندگان، از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دفاع کرد. پزشکیان در بخشی از صبحت های خود درباره بورس گفت: مالیات بنگاه و شرکت‌های بورسی را تلاش کردیم همان ۲۰ درصد بماند و به ۲۵ درصد مطابق قانون افزایش ندادیم.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش ناشی از قطعی برق در صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.

علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که از امروز ارزیابی ۹۹ هزار و ۷۰۰ معلم فاقد رتبه آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.

دیروز دوشنبه ۷ آبان ماه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با حضور عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست موضوعات مربوط به سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: وزارت بهداشت نه تنها حق ندارد به حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی دست بزند و به استقلال این سازمان تعرض کند، بلکه موظف است حق درمان سرانه مشمولان تأمین اجتماعی را به این سازمان پرداخت کند.