بورس امروز در آغاز معاملات همچون روزهای گذشته با روندی صعودی و تابلویی کاملا سبز در حال ادامه است و شاخص کل در حال حاضر با رشد بالای ۲۸ هزار واحدی در حال پیش رفتن است.

با کاهش تعداد کارگزاری‌ها، هم فشار بر کارگران و بازنشستگان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های جاری سازمان تأمین اجتماعی پایین‌تر خواهد آمد. اگر بوروکراسی سازمان تأمین اجتماعی پس از الکترونیکی و غیرحضوری شدن به همان شکل باقی بماند، پس چرا اصلاً برای این تغییرات هزینه و زمان صرف شده است؟

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دیگر وقت اصلاحات رسیده است و یک بار برای همیشه باید به سمت اصلاح ناترازی‌ها برویم گفت:هیچ منطقی قبول نمی‌کند ‌این حجم ‌قاچاق وحشتناک بنزین داشته باشیم.

مهم‌تر از تعداد اتباع افغانستانی، میزان هزینه‌ای است که برای آنان صرف می‌شود و گفته می‌شود این هزینه از بودجه ۵۰ کشور بیشتر است. به این معنا که بودجه هر یک از این کشورها کمتر از مبلغی است که ایران برای همین ۶ میلیون نفر افغانستانی هزینه می‌کند. اگر آمار واقعی بالاتر باشد، رقم هزینه نیز افزایش خواهد یافت.

«عسگر فریاد»، نماینده بازنشستگان کشوری در نشست‌های متناسب‌سازی، اعلام کرد که جداول اصلاحی تهیه و به تأیید صندوق بازنشستگی کشوری رسیده است. او افزود که سازمان برنامه و بودجه نیز این جداول را تأیید کرده و با اصلاح متناسب‌سازی موافق است. همچنین، دستور داده شده که کمبود اعتبار متناسب‌سازی جبران شود و برای این منظور ۲۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: این صندوق با اعتبار هزار میلیارد تومان در یکی دو هفته آینده تأسیس می‌شود تا به افراد فاقد ضامن کمک کند.

بازار بورس امروز با رشد ۲۹ هزار واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد و بار دیگر وضعیت نقشه بورس را به رنگ سبز درآورد. در این گزارش، به تحلیل روند معاملات روز گذشته و همچنین بررسی مهم‌ترین اخبار اخیر در زمینه بورس خواهیم پرداخت.

مسعود پزشکیان گفت: ما در بحث افزایش حقوق ها گیر داریم.

دومین نشست تخصصی مزد برگزار شد و در این جلسه، سناریوهای مختلف با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

از منظر حقوقی قانون حجاب از صدر تا ذیل کلکسیونی از اشکالات و ایرادات است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون به اعداد مندرج در آن بر می‌گردد. در علم حقوق ،پیش‌فرض این است که قانونگذار برای تنظیم قوانین دارای «حکمت» است. یعنی اینکه در قوانین مقرر بر اساس خرد، موازین عقلی و منطقی رفتار تصمیم گرفته و با لحاظ کردن تمام جوانب یک امر اقدام به قانونگذاری می‌کند.