۞ اطلاعیه :
آکادمی فارکس ایرانیان، با پوشش لحظه‌ای و به‌روز اخبار روز اقتصاد دیجیتال دنیا، فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال همراه شما خواهد بود.

ضد حال اساسی افغانی ها به کارفرمایان ایرانی

ضد حال اساسی افغانی ها به کارفرمایان ایرانی

علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار, با تأکید بر اینکه تورم بلای جان کارگران و کارفرمایان است و این دو ضلع از شرکای اجتماعی خواستار کنترل تورم برای افزایش قدرت خرید شدند گفت:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد, در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

شمارش معکوس برای شارژ کالابرگ | ۹ ماه انتظار به پایان رسید + روش استعلام

شمارش معکوس برای شارژ کالابرگ | ۹ ماه انتظار به پایان رسید + روش استعلام

با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و عید نوروز، طرح کالابرگ برای هفت دهک پایین درآمدی در دو مرحله اجرا خواهد شد. در این دو نوبت، سه دهک اول به ازای هر نفر یک میلیون تومان و چهار دهک بالاتر ۷۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه تشویقی یا اعتبار کالابرگ دریافت می‌کنند. یکی از ابهامات اجرای این طرح، کافی نبودن اعتبار ۱۵ همتی اختصاص یافته از سوی دولت بود. اما با مجوز برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار، حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، این مشکل حل شده است. هدف از اجرای طرح کالابرگ، حمایت از معیشت خانوارها در برابر تورم بوده و این اعتبار برای جبران افزایش قیمت‌ها که در ماه‌های اخیر به سبد مصرفی خانوارها تحمیل شده، تخصیص یافته است.

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران | حق با جامعه کارگری بود

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران | حق با جامعه کارگری بود

بررسی‌ ها نشان می‌دهد که افزایش دستمزد کارگران تأثیری ۸ درصدی بر تورم دارد. بنابراین، نمی‌توان این موضوع را به عنوان مانعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی که از افزایش حداقل دستمزد کارگران حمایت می‌کنند، معتقدند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آنها در ادعاهای خود درباره تضعیف رونق، رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی کافی ارائه نمی‌دهند و بحث را در سطح اقتصاد خرد محدود کرده و به سطح کلان تجربی نپرداخته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد نه تنها تأثیر منفی بر شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و کشاورزی نداشته، بلکه این شاخص‌ها نسبت به سال‌های قبل و بعد خود، وضعیت بهتری را نشان داده‌اند.