بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه ساخت‌وساز در تهران طی یک سال گذشته به شدت افزایش یافته است. شاخص کل نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد رشد کرده و هزینه ساخت را تقریباً دو برابر کرده است. همچنین تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی از ۳۱ درصد در بهار به ۶۱.۸ درصد در زمستان رسیده که بیانگر تشدید فشار هزینه‌ای بر بخش ساخت‌وساز است.

در این میان، گروه چوب بیش از سایر نهاده‌ها جلب توجه می‌کند. بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در زمستان ۱۴۰۴ به ۲۰۸.۵ درصد رسیده؛ یعنی قیمت چوب و فرآورده‌های چوبی نسبت به زمستان سال قبل بیش از سه برابر شده است. اما چه عواملی باعث این جهش کم‌سابقه شده‌اند؟

سید داود حبشی، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان چوب، تخته و مواد اولیه خام صنعت چوب در گفت‌وگو با اکو ایران، مهم‌ترین عامل جهش قیمت چوب را تغییر سیاست‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ عنوان می‌کند.

با توجه به نقش مهم چوب در صنعت ساختمان، به نظر شما علت این جهش بی‌سابقه چه بوده و دقیقاً در زنجیره تأمین چوب چه اتفاقی افتاده که قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا کرده‌اند؟

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب، مهم‌ترین عامل جهش قیمت چوب را تغییر سیاست‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌داند. به گفته او، حذف ارز تالار دوم و جایگزینی آن با نرخ‌های بالاتر در مرکز مبادله طلا و ارز، شوک بزرگی به واردکنندگان وارد کرد و باعث شد نرخ ارز مورد استفاده آنها در مدت کوتاهی حدود ۷۰ درصد افزایش یابد. وی همچنین به تقویت ارزش روبل روسیه و افزایش هزینه حمل‌ونقل به بنادر شمالی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید مجموعه این عوامل باعث شد قیمت تمام‌شده هر مترمکعب الوار بیش از ۲۰۰ درصد رشد کند.

با توجه به جنگی که پشت سر گذاشتیم و شرایطی که بر تجارت و واردات حاکم شد، فکر می‌کنید مهم‌ترین عامل افزایش قیمت چوب چه بوده است؛ جنگ و اختلالات تجاری، نرخ ارز یا مشکلات واردات؟

به گفته این فعال صنعت چوب، جنگ به‌تنهایی عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نبوده است. او معتقد است در شرایط جنگی و رکود فعالیت‌های ساختمانی، حتی انتظار می‌رفت تقاضای چوب کاهش پیدا کند و فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد شود. با این حال، عوامل داخلی نقش پررنگ‌تری در رشد قیمت‌ها داشته‌اند. از جمله افزایش حقوق و عوارض گمرکی، رشد هزینه‌های ناشی از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک و افزایش هزینه‌های واردات. به گفته او، این تحولات هم‌زمان با دوره جنگ رخ داده‌اند اما ریشه اصلی آنها در سیاست‌های داخلی بوده است.

به نظر شما کجا در سیاست‌گذاری بازار چوب اشتباه کردیم و با توجه به شرایط فعلی، قیمت‌ها در ماه‌های آینده به ثبات می‌رسند یا همچنان باید منتظر افزایش قیمت باشیم؟

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب معتقد است مهم‌ترین خطای سیاست‌گذاری به نحوه مدیریت بازار از سوی وزارت صمت بازمی‌گردد. به گفته او، چوب یک کالای مصرفی نهایی نیست بلکه ماده اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنایع پایین‌دستی است و نباید با آن مانند سایر کالاها برخورد شود. وی می‌گوید محدود شدن سهمیه‌های ارزی واردکنندگان، کاهش فعالیت بازرگانان و بلاتکلیفی فعالان این حوزه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵، شرایط بازار را دشوارتر کرده است. او همچنین به مشکلات نقل‌وانتقال پول پس از تحریم برخی بانک‌های روسیه اشاره می‌کند که هزینه واردات را افزایش داده است. به اعتقاد وی، اگر وضعیت ثبت سفارش و سهمیه‌های ارزی واردکنندگان به شرایط عادی بازنگردد، با توجه به افزایش تقاضا برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده، احتمال تداوم رشد قیمت چوب در ماه‌های آینده وجود دارد.