محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص سیاست‌های دولت و مجلس در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: «بحث اصلی مجلس و دولت، حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه است، اما این اقدام زمانی مفید خواهد بود که مبلغ حاصل از آن، به دهک‌های پایین درآمدی تعلق بگیرد.»

اولین نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام شرکت «مهر مام میهن» که در بازار نوآفرین پذیرش شده است، امروز ۲۱ بهمن‌ماه در فرابورس ایران برگزار و طی آن ضمن معرفی این شرکت، صورت‌های مالی و برنامه‌های توسعه‌ای، تشریح شد.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۲۴ تومان رسید.

نماینده مجلس دوازدهم نوشت: دو دستاورد مهم همتی به عنوان وزیر اقتصاد در ۶ ماه گذشته، افزایش قیمت دلار از ۵۹ به ۹۱ هزار تومان و تلاش برای واگذاری ایران خودرو به کروز بوده است که قبلا قوه قضاییه ۲۱۸ صفحه کیفرخواست پیرامون مفاسدش ارائه کرده بود.

چند روزی است که اخباری درباره واریز سود سهام عدالت در تاریخ ۲۲ بهمن در فضای مجازی منتشر شده است.

قیمت دلار در بازار آزاد همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و امروز با افزایش ۲,۷۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۸۹,۷۰۰ تومان رسید. این رشد ۳.۱۶ درصدی در حالی اتفاق افتاده که قیمت دلار طی یک هفته گذشته ۶.۲۲ درصد و در شش ماه اخیر بیش از ۵۰.۲۵ درصد افزایش داشته است.

معاملات بورس امروز با رشد پر سرعت شاخص کل در معاملات در حال پیگیری است و تا این لحظه بالای ۱۹ هزار واحد صعود کرده است.

فرزانه صالحی، کارشناس بازار سرمایه گفت: پیش از راه‌اندازی معاملات گواهی طلا و صندوق‌های طلا در بازار سرمایه به دلیل نبود تنوع ابزارهای امن و شفاف، بخش خیلی بزرگی از نقدینگی وارد بازار سکه نقدی و ارز می‌شد اما معاملات طلای بورسی از ایجاد التهاب در بازار غیررسمی طلا و ارز جلوگیری کرد.

تشکل‌های کارگری معتقدند گروه نمایندگان کارگر بارها فرمول‌های مدنظر خود را ارائه دادند و بحث جدیدی در حوزه مزد باتوجه به صراحت قوانین و تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار در حوزه مزدی وجود ندارد و چراغ راهنمای هر بحث مزدی، قانون است. حتی برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت چهاردهم نیز که گرایش کارفرمایی ندارند، در ماه‌های اخیر «پیشنهاد اخذ مالیات از سود بسیار بالای بنگاه‌های ثروتمند انحصاری بزرگ و پرداخت یارانه مزد از آن محل، به بنگاه‌های کوچکی که توان افزایش مزد را ندارند» را مطرح کردند که در جای خود مورد توجه کارشناسان دولتی و اعضای اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کارفرمایی قرار نگرفت.

براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. کارشناسان بازار کار بر این باورند که دیدگاه دولت در شورای عالی کار احتمالاً با آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان پیش‌بینی شده، تفاوتی نخواهد داشت. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۳ درصد اعلام شده است.