آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار می‌دارد که در حال حاضر شرایط مناسبی برای تغییر ارز نیمایی نبود. او همچنین تأکید می‌کند که دولت چهاردهم نه تنها برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌ها ندارد، بلکه پیش‌بینی می‌کند که قیمت دلار به طور حتم افزایش خواهد یافت و بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار رضایت دارد.

قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی همواره تحت‌ تأثیر عوامل مختلفی، مانند نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا، سیاست‌های اقتصادی و حتی تحولات بین‌المللی، تغییر می‌کند. بااین‌حال، این نوسانات جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده و آن را به یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این گزارش به بررسی نحوهٔ قیمت‌گذاری طلا در بازارهای جهانی و ایران پرداخته و تأثیر عوامل اقتصادی بر روند قیمت آن را تحلیل می‌کنیم. همچنین نگاهی به آخرین قیمت‌های طلا و سکه در بازار امروز خواهیم داشت.

قیمت دلار آزاد در همین لحظه از بازار به ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. روند قیمت دلار در روز جاری صعودی مشاهده می شود.

مرحله نخست اجرای طرح یارانه کالابرگ الکترونیکی از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ آغاز می‌شود که در قالب آن حساب سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر دهک‌ های اول تا هفتم شارژ می‌شود و این افراد می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی را از فروشگاه‌های معتبر سراسر کشور خریداری کنند.

قیمت دینار عراق، امروز ۸ اسفند ۱۴۰۳، ساعت ۱۱:۲۷، ۶۶۴ ریال به ثبت رسید. دینار عراق در بیشترین مقدار ۶۶۷ ریال و در کمترین مقدار ۶۶۱ ریال معامله شد. لازم به ذکر است که دینار عراق در بازار به صورت اسکناس هزار دیناری به فروش می‌رسد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس خطاب به دولت گفت: با توجه به تورمی که وجود دارد و افزایش شدید قیمت‌ها، عیدی کارکنان دولت را افزایش دهید.

قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد که مقامات کشورهای عضو بریکس، از جمله ایران، چین و روسیه، بر استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری تأکید دارند. او همچنین از برنامه‌های ایران و روسیه برای اتصال شبکه‌های پرداخت کارتی و گسترش همکاری‌های مالی و پولی خبر داد.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۸ اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون و ۱۵ هزار و ۸۴۱ تومان رسید.

همانند سال‌ های گذشته، بحث بر سر میزان افزایش حقوق کارگران میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری ادامه دارد. کارگران و تشکل‌های صنفی بر این باورند که با توجه به نرخ تورم بالا، هزینه‌های معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد. در مقابل، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت تمایل دارد مبلغ ۱۴ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد تصویب کند؛ رقمی که بسیاری از کارگران آن را ناکافی دانسته و معتقدند که با توجه به تورم موجود، چنین حقوقی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را نمی‌دهد.

در نامه‌ای به وزیر تعاون، علی خضریان خواستار بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با نرخ تورم شد. او تأکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که حداقل دستمزد از خط فقر بالاتر باشد. همچنین، خضریان بر اهمیت حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز تأکید کرد.