بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که در سال ۱۴۰۳ تصویب شده، افزایش حقوق در فرآیند همسان‌سازی به این شکل تعیین شده است: در سال اول (۱۴۰۳) به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم، هر یک به میزان ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد خواهد بود.
برای اطلاع از وضعیت یارانه نقدی، ابتدا به وبگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کرده و سپس با وارد کردن شماره تلفن همراه سرپرست خانوار، اطلاعات لازم را دریافت کنید.
وام طرح ممتاز به مشتریان حقیقی و صنوف دارنده پایانه‌های فروشگاهی این بانک تعلق می‌‌گیرد. در این طرح تسهیلاتی، واجدان شرایط می‌توانند وام قرض الحسنه با نرخ سود چهار درصد یا تسهیلات مرابحه با نرخ سود ۱۴ تا ۲۳ دریافت کنند و در مدت زمان ۱۲ تا ۳۶ ماهه بازپرداخت آن را انجام دهند.
افزایش قیمت دلار و تحولات بین‌المللی به همراه نوسانات قیمت طلا در سطح جهانی، امروز بازار طلا و ارز را به سمت رشد سوق داد.
اگر حداقل دستمزد از نرخ تعادلی مزد در بازار کار کمتر باشد، سازوکار تعیین مزد و جلسات مرتبط برای تعیین حداقل دستمزد عملاً بی‌اثر و بی‌فایده می‌شوند و فلسفه خود را از دست می‌دهند. چنین تعیین مزدی می‌تواند ساختار بازار کار را مختل کرده و موجب بحران توزیع نیروی کار گردد. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای جهان، حداقل دستمزد معمولاً بالاتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار محاسبه می‌شود.
قیمت طلا امروز ۲۸ آذر اعلام شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ۴ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان معامله می شود. قیمت سکه امامی نیز همچنان در کانال ۵۵ میلیون تومان معامله می شود.
با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، نظرات و انتقادات متعددی در مورد آن مطرح شد. برخی از افراد با حمایت از اقدام بانک مرکزی، موفقیت دولت را به عدم دخالت در این بازار وابسته دانستند. به نظر آن‌ها، این اقدام دولت باعث کاهش اختلاف نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد و سایر سامانه‌ها خواهد شد. مسئولان بانک مرکزی نیز تأکید دارند که پایه‌گذاری این بازار بر اساس عرضه و تقاضا صورت گرفته و الگوریتم تعیین قیمت آن مشخص و از طریق فرآیند مچینگ انجام می‌شود. با این حال، برخی دیگر از فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی نسبت به حذف ارز نیمایی و فعالیت رسمی ارز توافقی انتقاد دارند. آن‌ها به ویژه به عدم کاهش تورم و افزایش همزمان نرخ دلار معترض هستند و از دولت می‌خواهند که برای حل این مشکل مهم، وقت بیشتری صرف کند.
به گفته علیزاده، سازمان تأمین اجتماعی، شورایعالی کار و کانون عالی بازنشستگان مقصر اصلی کاهش حقوق بازنشستگان هستند. بنابراین، متناسب‌سازی باید برای جبران این فاصله انجام شود و انتظار می‌رفت که افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران حداقل به مبلغ ۵ میلیون تومان باشد.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که اعتبار لازم برای متناسب‌سازی بازنشستگان این صندوق در لایحه بودجه سال آینده به رقم ۱۶۰ همت افزایش یافته است. این دستاورد نتیجه تلاش‌ها و رایزنی‌های مؤثر مدیران و کارشناسان این صندوق با دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.
بازار سرمایه دوباره به روزهای رونق خود بازگشته و شرایط مطلوبی را تجربه می‌کند. در سال‌جاری، برعکس بورس مستعد جذب سرمایه است و سایر بازارها با محوریت مسکن و خودرو مانند سابق جذاب و ارزشمند نیست.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.