در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ کمیسیون اجتماعی مجلس، با حضور نایب رئیس اول مجلس و نمایندگان سایر کمیسیون‌ها، سناریوهای مختلف طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی شد. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اعلام کرد که پس از بحث‌های گسترده، دولت و مجلس بر سناریویی مشترک به توافق رسیدند که نیازهای نیروهای شرکتی را به‌طور جامع تأمین می‌کند.

جزئیات طرح؛ قرارداد مستقیم و حذف واسطه‌ها

بر اساس سناریوی مورد توافق، نیروهای شرکتی با تحصیلات دیپلم به بالا در قالب قرارداد کار معین و نیروهای با تحصیلات پایین‌تر تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، مستقیماً با دستگاه‌های دولتی قرارداد خواهند بست. این طرح با حذف شرکت‌های واسطه، به دنبال پایان دادن به ناامنی شغلی و بهبود شرایط کاری این نیروها است.

رد سناریوهای ناکارآمد

بابایی کارنامی تأکید کرد که سایر سناریوها، از جمله تداوم فعالیت شرکت‌های واسطه، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی یا حذف برخی گروه‌ها مانند معلمان حق‌التدریس و کارکنان شورای حل اختلاف، به دلیل ناکارآمدی و عدم تأمین نیازهای نیروهای شرکتی، از سوی مجلس و کمیسیون اجتماعی رد شدند. او افزود: «همه مشاغل شرکتی در دستگاه‌های اجرایی باید در این قالب ساماندهی شوند تا این وضعیت اسفبار یک‌بار برای همیشه حل شود.»

گام بعدی؛ ارائه مصوبه به دولت

در پایان جلسه، توافق شد که مصوبه کمیسیون اجتماعی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شود تا در هیئت دولت بررسی و نهایی گردد. این همکاری مشترک، نشان‌دهنده عزم جدی مجلس و دولت برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی و ایجاد نظم در نظام استخدامی کشور است.