به گفته این کارشناس اقتصادی، همانطور که در بازارهای سرمایه سراسر جهان دیده می‌شود، روند بازار تابع وضعیت کلان اقتصادی است؛ زمانی که اقتصاد در رونق باشد، بازار سرمایه نیز به سمت رشد حرکت می‌کند و در دوران رکود، بازار با افت مواجه می‌شود. اما متأسفانه روند فعلی بازار سرمایه در کشور ما کاملاً از این منطق فاصله گرفته است.

 دلیری به تاثیر منفی بازارهای موازی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید این بازارها به گونه‌ای رشد یافته‌اند که نه تنها مانع رونق بازار سرمایه شده‌اند بلکه از رشد تولید نیز جلوگیری می‌کنند.

به گفته این مدرس اقتصاد، این شرایط باعث شده است که سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی اعتماد کافی به بازار سرمایه نداشته باشند و در نتیجه، رفتارهای هیجانی و پراسترس در این بازار افزایش یابد.

حقوقی‌ها با تجربه خود نوسانات را مدیریت می‌کنند

معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است که برخی سرمایه‌گذاران حقیقی به دلیل نداشتن دانش و اطلاعات کافی، در مواجهه با نوسانات بازار دچار ضرر می‌شوند، در حالی که حقوقی‌ها با تجربه خود نوسانات را مدیریت می‌کنند و سودهای خود را کسب می‌کنند.

دلیری به نقد پیشنهادهایی که فشار بر دولت برای افزایش نرخ ارز را به عنوان اهرم عبور بازار از وضعیت فعلی معرفی می‌کنند، پرداخته و تاکید می‌کند که چنین اقداماتی نه تنها مفید نیستند بلکه مشکلات را عمیق‌تر می‌کنند.

به باور این کارشناس اقتصاد، نرخ ارز یک متغیر بسیار حساس است که اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد دارد و فشار به دولت برای افزایش آن، راهکار معقولی برای برون‌رفت از چالش‌های بازار سرمایه نیست.

وی همچنین به اهمیت تزریق اعتماد و عقلانیت به بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: «در گذشته بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر سودآوری بهتری داشت و می‌توانست اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند، اما اکنون به دلیل عدم مدیریت صحیح و فقدان سیاست‌های کارآمد، این اعتماد از بین رفته است.»

نقش فعال و حمایتی دولت در بازار سرمایه

دلیری معتقد است دولت باید نقش فعال و حمایتی در بازار سرمایه ایفا کند و با ایجاد ابزارهای بیمه ریسک برای سرمایه‌گذاران حقیقی، آنها را در برابر زیان‌ها حمایت کند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در بازار حضور داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت وجود یک مدیریت فعال، حرفه‌ای و مقتدر در بازار سرمایه می‌گوید: «متأسفانه نهادهای ناظر و مدیریتی بازار  در برخی مواقع با ضعف شفافیت و انتشار اطلاعات غلط مواجه‌اند که موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی فعالان بازار شده است.»

به عنوان نمونه، دلیری به اصلاحیه‌های مکرر صورت‌های مالی شرکت‌ها اشاره می‌کند که پس از انتشار اولیه، تغییرات زیادی دارند و باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران تصمیمات نادرستی بگیرند. این مسئله از ضعف نظارت و نبود شفافیت ریشه می‌گیرد و در نهایت به زیان سرمایه‌گذاران خرد منجر می‌شود.

دلیری درباره دامنه نوسان سهام نیز معتقد است که بعد از التهابات شدید اخیر، تصمیم‌گیری‌های مربوط به دامنه نوسان به صورت مناسب و علمی صورت نگرفته است.

وی می‌گوید: «انتظار می‌رفت بعد از این نوسانات، دامنه نوسان با دقت و به تدریج باز شود، اما دامنه نوسان با افزایش ناگهانی 3 درصدی همراه شد که منجر به تشدید ریزش و ایجاد هیجان منفی در بازار گردید.»

به گفته دلیری، بازار سرمایه نیازمند ابزارهای تنظیم‌گری و نظارت دقیق‌تری است تا بتواند از نوسانات هیجانی جلوگیری کند و ثبات را به بازار بازگرداند.

معاون پیشین وزیر اقتصاد: نباید همه بار بحران بازار سرمایه را بر دوش دولت گذاشت

 دلیری بر لزوم هماهنگی بیشتر سیاست‌های کلان اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای رشد تولید و بازار سرمایه تأکید می‌کند و می‌گوید: «تا زمانی که نوسانات بازارهای موازی کنترل نشود و سیاست‌های حمایتی کارآمدی برای تولید و بازار سرمایه اجرا نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود برسد.» وی معتقد است که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه، اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران را بازگرداند و بستر رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید دارد که اصلاحات ساختاری در مدیریت بازار سرمایه، شفافیت در انتشار اطلاعات، حمایت از سرمایه‌گذاران حقیقی و کنترل بازارهای موازی، از ضروریات عبور بازار سرمایه از شرایط کنونی و بازگشت به مسیر رشد و ثبات است. وی هشدار می‌دهد که فشارهای غیرکارشناسی مانند افزایش اجباری نرخ ارز نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی‌تری به اقتصاد و بازار سرمایه وارد نماید.

دلیری همچنین به تفکیک نقش دولت و سازمان بورس در مواجهه با بحران‌های اخیر بازار سرمایه اشاره می‌کند و بر اهمیت عملکرد هر دو نهاد در مدیریت این چالش‌ها تأکید دارد. به گفته وی، دولت در مقام ناظر کلان اقتصادی و سیاست‌گذار باید سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گری مناسبی را اعمال کند تا فضای اقتصادی به گونه‌ای پایدار و شفاف باشد که بازار سرمایه بتواند در بستر آن به رشد و ثبات برسد. در عین حال، سازمان بورس به عنوان متولی مستقیم بازار سرمایه باید از ابزارهای تخصصی و مقرراتی خود به شکل کارآمدتری بهره ببرد تا نوسانات هیجانی و بحران‌های کوتاه‌مدت را مهار کند.

مدیرعامل اسبق اموال تملیکی معتقد است که سازمان بورس ظرفیت و ابزار لازم برای مدیریت بحران‌ها را دارد و باید بیشتر به آن‌ها اتکا کند. به عنوان مثال، ابزارهایی مانند دامنه نوسان، محدودیت‌های معاملاتی، نظارت بر اطلاعات منتشر شده شرکت‌ها و سیاست‌های مقابله با رفتارهای هیجانی می‌توانند نقش مهمی در کاهش نوسانات و ایجاد اعتماد بازی کنند. وی تصریح می‌کند که ضعف در استفاده به موقع و درست از این ابزارها، باعث شده است بازار سرمایه بیشتر در معرض تلاطم و سردرگمی فعالان بازار قرار گیرد.

از سوی دیگر، دلیری اشاره می‌کند که دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر کلان را جدی بگیرد و در ایجاد بسترهای اقتصادی مناسب، شفافیت مالی و ثبات سیاست‌های پولی و ارزی تلاش کند. به باور او، بدون هماهنگی مؤثر بین دولت و سازمان بورس، امکان مدیریت مؤثر بحران‌های بازار سرمایه بسیار محدود خواهد بود. هر دو نهاد باید در چارچوب وظایف خود به شکلی هم‌افزا و هماهنگ عمل کنند تا از تکرار نوسانات شدید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

در نهایت، دلیری پیشنهاد می‌دهد که برای عبور از بحران‌های فعلی، نیاز به بازنگری در نقش و عملکرد هر دو بخش دولتی و نهاد ناظر بازار سرمایه وجود دارد.

وی در پایان تأکید می‌کند که سازمان بورس باید با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار خود، نقش فعال‌تری در مدیریت بازار ایفا کند و دولت نیز باید با سیاست‌گذاری دقیق، ثبات اقتصادی و حمایت از تولید، زمینه لازم برای رونق بازار سرمایه را فراهم نماید. این تعامل و تفکیک وظایف شفاف، کلید حل مشکلات و بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه خواهد بود.