اولین رویداد صنعت داروسازی و صنایع وابسته در سال جدید، قرار است به میزبانی مرکز نمایشگاهی ایران مال، در تهران برگزار شود.

محمدرضا کریمی، عضو موظف هیئت‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، به‌عنوان سرپرست دفتر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد و جایگزین علی‌قلی‌زاده گردید.

مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، با اشاره به پتانسیل بالای ذخایر معدنی این مجموعه و برنامه‌های توسعه‌ای در سراسر کشور، از هدف‌گذاری برای قرار گرفتن در جمع سه شرکت برتر معدنی ایران خبر داد.

اگر در دنیای تجارت بین‌الملل فعال هستید، احتمالاً نام چین به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی جهان بارها به گوشتان خورده است. چین با بازار وسیع، فرصت‌های بی‌شمار سرمایه‌گذاری و تولید، و روابط اقتصادی گسترده با ایران، یکی از مهم‌ترین مقاصد برای بازرگانان، کارآفرینان و مدیران ایرانی محسوب می‌شود. اما پیش از هرگونه سفر کاری یا مذاکره‌ی تجاری، نخستین گام، دریافت ویزای چین است.

تحقق برنامه‌های تولید در واحدهای معدنی و صنعتی مستلزم هماهنگی و انسجام در همه واحدهای تولید، دسترسی مناسب به تمامی نهاده‌های تولید و آماده‌به‌کاری تجهیزات و ماشین‌آلات است؛ موضوعی که شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان به آن توجه ویژه‌ای داشته و با اجرای اقدامات و پروژه‌های مختلف در حوزه‌ زیرساخت، به‌روزرسانی سیستم تولید، بومی‌سازی و …در مسیر تحقق برنامه‌های تولید گام برمی‌دارد.

هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۴ به فضایی برای افزایش تعاملات ایمیدرو با رسانه‌های جمعی و خبرنگاران مبدل شد.

میزان پیشرفت فیزیکی فاز نخست انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان با راهبری ایمیدرو به ۹۰ درصد رسید.

نشست بررسی عملکرد معاونت‌های اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد در سال ۱۴۰۳ و ارائه اهداف و برنامه‌های اقتصادی برای سال ۱۴۰۴ با حضور رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونین و مدیران اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی و معاونین اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد کشور برگزار شد.

در نشست مسئولان امور تشکلی اتاق‌های استانی با هیات‌رئیسه اتاق ایران و مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکلی بر ضرورت حمایت دولت از ترویج نگاه تشکلی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و استفاده از نظرات تشکل‌ها، تأکید شد.

معاون حقوقی و نظارت گمرک گفت: آنچه در کشور فرآیند ورود کالا را پیچیده کرده به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از دلایل آن تعدد مراجع تصمیم‌گیر در این حوزه و تعداد قوانین و مقرراتی است که جنبه محدودیت برای واردات دارد.